آیا قوانین کشور حق اعتراض میدانی را شناسایی کرده‌اند؟
دعوت به خشونت در دل قانون!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: حدود ساعت یک شب، زمانی که همه آماده رفتن از ستاد بودیم خبر رسید که یکی از مسئولین (که البته آن روزها از سمت خود استعفا داده بود و اکنون سمت وزارت دارد) قرار است جلسه‌ای با ما داشته باشد. لاجرم همه در ستاد ماندیم. شب‌های منتهی به بیست و نهم اردیبهشت ماه 96 بود و هر لحظه فضا ملتهب‌تر می‌شد.
به عصر حجر برگردیم
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: حدود ساعت هفت شب روز شنبه، 25 آبان، وقتی که سوپرمارکتی محل با حالتی مستأصل، و با لبخندی طعنه‌آمیز در چشمانم زل زد و گفت: «آقا نقدی حساب کن، کارت‌‌خونا از کار افتادن»، و من مجبور شدم به سراغ کیف‌پولی بروم که حتی این‌روزها برای شارژ کارت مترو و تاکسی سواری هم نیازی به کاغذهای درونش نبود، هیچ وقت باورم نمی‌شد نزدیک یک هفته از ابزاری کاربردی که در هر لحظه زندگی این روزها، ردپایی از آن دیده میشود محروم باشم و حتی برای آگاهی از وضعیت آب و هوا، مجبور شوم اخبارهای تلویزیونی را دنبال کنم. با اینکه از فردای آن روز اینترنتی دست‌وپا شکسته در اختیارمان قرار گرفت (که البته به صورت قطعی هیچ شهروندی نمی‌داند همان اینترنت ملی است که حرفش بود یا صرفاً نمایشی متفاوت از راهکار قدیمی فیلترینگ موقت اما در لباسی نو) اما عملاً حلقه مهمی از ساختار زندگی بسیاری از ما در این چند روز مفقود شد.
نگاهی به تئوری «راه بنداز و جا بنداز» در سهمیه‌بندی بنزین
مردم‌سالاری یا پدرسالاری؟
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
عصر ما: خبر کوتاه بود، حتی قابل پیش‌بینی، «بنزین گران شد». اتفاقی که هر کس پس از شایعه سه ماه گذشته گرانیش، یا حتی پس از کاهش یک سومی ارزش پول کشور، آن را قابل تصور می‌دانست. فارغ از اینکه آیا این افزایش قیمت، در زمانی که نفت کشور به سختی قابل است و مردم در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی هستند، درست است یا خیر (که اظهارنظر در این خصوص نیازمند تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و. است)، یا اینکه اساساً «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» (متشکل از سران سه قوه) اختیار صدور بخشنامه‌ای در این حیطه را داراست یا نه (در صورتی که می‌دانیم رییس مجلس، جایگاهی بالاتر از سایر نمایندگان ندارد و نمی‌تواند رأساً جای آن‌ها تصمیم بگیرد، رئیس قوه قضائیه هم حق ورود به امور اجرایی کشور را ندارد و حتی رئیس جمهور نیز بدون مصوبه هیأت دولت، از نظر عرفی نمی‌تواند تصمیمی بدین کلانی را اتخاذ کند) اما نکته قابل تأمل در این رویداد، نوع نگاه دولتمردان به مقوله «حاکمیت» است.
همدستان تسخیر سفارت امریکا
دانشجویان؛ کمی بی‌باک‌تر!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: تسخیر سفارت امریکا با نام «دانشجویان پیرو خط امام» ارتباطی ناگسستنی دارد؛ دانشجویانی که دیوارها و قانون‌های داخلی و بین‌المللی را درنوردیدند و خود را به داخل سفارتخانه‌ای کشاندند و یکی از عوامل اصلی شروع بحرانی آشکار میان ایران و آمریکا شدند؛ بحرانی که تا امروز رد پای خود را در زندگی روزمره ایرانیان و همچنین ت‌های هر دو کشور به وضوح نمایان می‌کند. اما پرسشی مهم در اینجا به ذهن خطور می‌کند، آیا دانشجویان پیرو خط امام در این حرکت تنها بودند؟
بحران مشترک شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و.
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از کوچک شدن دولت به میان می‌آید دو عبارت «عدم تراکم» و «عدم تمرکز» بسیار شنیده میشود. منظور از عدم تراکم آن است که دولت مرکزی برخی از وظایف و اختیاراتش را به اداره‌هایی می‌سپارد که در محل‌هایی دور از مرکز قرار دارند؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش به خاطر آنکه نمی‌تواند تمام امور همه شهرستان‌ها را رسیدگی کند، نمایدگی‌هایی در استان‌ها تأسیس می‌کند که اداره کل آن استان نام می‌گیرند. در همان اداره کل هم تقسیمات به همین شکل جزئی‌تر میشود. در این الگو، نظارت سلسله‌مراتبی حاکم است و مرجع بالاتر مرکزی، می‌تواند نماینده خود در سایر مناطق را ملزم به اجرای دستوراتش کند و یا به راحتی وی را برکنار سازد. اما در عدم تمرکز شرایط به این صورت نیست. چه این عدم تمرکز فنی باشد (مثل دانشگاه‌ها یا سازمان‌های تخصصی مانند انرژی هسته‌ای) یا محلی (مثل شوراهای شهر و روستا) قدرت مرکزی، به واسطه قانون، بخشی از اختیارات خود را به نهاد عدم تمرکز واگذار کرده است و صرفاً نیز می‌تواند بر آن نهاد نظارت قیمومیتی داشته باشد؛ یعنی فقط می‌تواند در چهارچوب قانون بودن اعمال آن نهاد را در بررسی کند و تغییر اعضا، انحلال و. دارای سازکاری پیچیده است.
مقوله عدم تراکم حدوداً در کشور ما جا افتاده است، اما نهادهای عدم‌تمرکز هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نهاد مرکزی برخورد سلسله‌مراتبی با آن‌ها دارد؛ به صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم در همه امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کنند و گویی استقلال آن‌ها را در چهارچوب قانون شناسایی نکرده‌اند. از آن بدتر، در شهرها و روستاهای مختلف، بسیاری از فرمانداری‌ها (در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قانون) به جای بررسی عدم مغایرت مصوبه با قانون، ابتدا آن را از نظر مصلحتی بررسی می‌کنند و اگر مغایرتی با مصالح مدنظرشان پیدا نشد، تازه آنگاه به مقابله آن با قانون می‌پردازند. عزل و نصب رؤسای سازمان‌های دولتی هم داستان پرغصه‌ای بوده که شرح آن از حوصله این بحث خارج است.
به نظر می‌رسد اگر دولت (به معنای عام آن)، همان‌طور که قانون بیان کرده، قصد کارایی بخشیدن به خویش، به واسطه نهادهای عدم‌تمرکز دارد، باید نهاد مرکزی‌اش پیش از هر چیز به تفکیک مفهوم عدم تراکم و عدم تمرکز نائل شود و بپذیرد مفهوم نظارت، مدیریت کردن اَعمال نظارت شونده نیست و نه نمایندگان شوراها، نه دانشگاهیان و نه سایر نهادهای اینچنینی موظف به «چشم» گفتن به آن‌ها نیستند.
دموکراسی تا کجا؟
یادبود دکتر بازرگان
(برای مجله پاد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
با نگاه به تاریخ ی انقلاب اسلامی ایران می‌توان پرسش‌های کلیدی فلسفی و مهمی را دریافت که یکی از آن‌ها حول محور شخصیت مهدی بازرگان می‌گردد. روزهای منتهی به بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 مهدی بازرگان از جانب امام خمینی به نخست‌وزیری دولت انقلاب انتخاب شد. وی در اولین نطق خود بر تأسیس مجلس مؤسسان تأکید کرد. شعاری که بعدها موجب اتفاقاتی بزرگ در روند انقلاب شد.
تشکل‌های دانشجویی؛ چه شد و چه باید کرد؟
(مجله آذر، انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو، دانشگاه تربیت مدرس)
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
ادوار انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس
تا همین یک دهه پیش در پاسخ به این پرسش که «چرا یک نفر باید عضو یک تشکل دانشجویی باشد» می‌شد پاسخ‌های متعددی داد؛ از پیگیری چهره‌های محبوب به واسطه این تشکل‌ها گرفته تا پیشبرد اهداف مشترک در راستای اهداف عمومی، صنفی و. . اما امروز و در واپسین ایام صده چهاردهم هجری شمسی که پیشرو به وضوح می‌توان برج و باروهای قرن جدید را دید پاسخ به این پرسش دشواری‌های جدیدی در بر دارد، پاسخ‌های قدیمی دیگر به شکل تمام عیار نمی‌توانند کفایت دهنده این بحث باشند و اگر پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای این پرسش یافت نشد باید به مرور منتظر آن بود که نام تشکل‌های دانشجویی را نیز مانند «زره» و «کلاه‌خود» و یا «نوار کاست» صرفاً در کتاب‌های تاریخی بیابیم.
⭕️نگاهی حقوقی به تعارض میان حق آزادی عبادت و امنیت ملی در شرایط بحرانی
⭕️⭕️زیارت در وضعیت کرونا
#سیدمحمدرضا_متقی ،دانشجوی دکتری حقوق عمومی
⭕️از زمانی که بیماری کرونا توسط مسئولین در کشورهای مختلف جدی گرفته شد و زمینه تعطیلی موقت مراکز اجتماع مردم را ایجاد کرد، برخی از گروه‌های مذهبی دغدغه شعائری را پیدا کردند که نیاز به حضور گروهی در جای مشخصی دارد. نمونه این مورد در کشور خود ما نیز به وقوع پیوست؛ زمانی که شوراهای تأمین استان‌های مختلف دستور به تعطیلی موقت بقاع متبرکه دادند و همچنین برگزاری اعتکاف و نماز جماعت را در این دوره ممنوع اعلام کردند، برخی از متدینین خواهان احیای حق آزادانه عبادت خود شده و حتی دست به انجام برخی پویش‌های هنجارشکن زدند؛ به صورتی که کمپینی با عنوان «لیس زدن ضریح» به راه افتاد و قاعدتاً بسیاری از مردم را له یا علیه خود متأثر ساخت؛ یا در حرکتی نمادین، برخی از این مؤمنین در پشت درهای بسته حرم حضرت معصومه (س) نماز جمعه را، خلاف حکم شورای تأمین اقامه کردند.
⭕️فارغ اینکه آیا فعل این افراد منطبق با نص و روح شریعت بوده یا نه، نکته حائز اهمیتی در این مقال به ذهن می‌رسد و آن اینکه اساساً در این جنس موارد، زمانی که بین حق آزادی اعتقاد و عبادت با بهداشت عمومی تعارضی به وجود می‌آید کدام یک اولویت داشته و کدام را باید مرجح دانست؟ این در حالی است که برخی از پیروان اندیشه ورود به حرم، معتقد هستند که با حضور در این مکان مقدس می‌توانند شفای بیماری را از آن معصوم یا امام‌زاده دریافت کرده و حتی به نجات جهان از این ویروس کمک کنند.
مقایسه شرایط کاندیداتوری مجلس در ایران و برخی کشورهای دیگر:
تقابل عینیت و ذهنیت در احراز صلاحیت
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از ورود به مجلس قانون‌گذاری به میان می‌آید یکی از نکات بنیادین، شرایط نامزدی در این انتخابات است. اهمیت بحث از آن جا نشأت می‌گیرد که هر چقدر شرایط کاندیداتوری راحت‌تر باشد، امکان تحقق «حق تعیین سرنوشت» توسط شهروندان بیشتر میشود و بالعکس. بر این اساس این متن به بررسی شرایط کاندیداتوری نمایندگی مجلس قانون‌گذاری در برخی از کشورهای شاخص، و سپس مقایسه آن با ایران می‌پردازد.
فارغ از پرسش‌هایی مانند اینکه آیا ترکیب و یا شکل انتخاب اعضای شورای نگهبان اساساً می‌تواند رویکردی بی‌طرف را حاصل کند، یا این شورا تا چه سطحی می‌تواند از حق تفسیر خود در مقابل نص بهره گیرد، یا حتی مرجع رسیدگی به شکایات از شورای نگهبان کجاست، یا اینکه اساساً چگونه می‌توان انتظار داشت زمانی که قانون‌گذار در خصوص بر شمردن مواد صلاحیت‌ها پا را از امور عینی فراتر گذارده و امور ذهنی (مانند اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه) را در این مقال گنجانده باشد انتظار رویکردی بی‌طرفانه از جانب مجری و ناظر داشت و. یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که اگر به صورت دقیق نسبت به آن موضع‌گیری نشود، نمی‌توان انتظار تغییر شگرفی در آتیه انتخابات‌های کشور داشت.
⭕️نکته مورد بحث پاسخ به این سؤال بنیادین است که آیا اساساً در تعریف و به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت» در جمهوری اسلامی، فارغ از حق «انتخاب کردن»، «انتخاب شدن» نیز جزئی از این حق برای شهروندان ایرانی شناسای شده است یا خیر؟
⭕️فارغ از مقدمه قانون اساسی، در دو اصل سوم و پنجاه و ششم قانون اساسی به صورت مستقیم به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. اصل پنجاه ششم می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.» اصل سوم نیز بیان می‌کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: . 8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.»
⭕️بی‌شک این دو اصل مطلق نیستند، اما به استناد آن‌ها می‌توان گفت بر اساس قانون اساسی، اصل بر حق تعیین سرنوشت به صورت مطلق است (یعنی هم شامل انتخاب کردن، انتخاب شدن و. میشود) مگر به صورت صریح محدودیت‌هایی برای آن تعیین شده باشد. حال زمانی که اصل شصت و دوم قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را به قانون عادی واگذار کرده است و قانون عادی (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) نیز در ماده 28 خود هفت بند را در مقید کردن حق تعیین سرنوشت در حیطه کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی برمی‌شمرد (فارغ از اینکه این محدودیت‌ها تا چه میزان با در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت قابلیت مشروع دانسته شدن دارند)، نه تنها هیچ نهادی حق ندارد خارج از فرایند وضع قانون بر این هفت بند بيافزاید بلکه نهاد مجری و ناظر باید در قرائت خود از این موارد، حداقلی‌ترین شکل ممکن را مدنظر قرار دهند تا با نص و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نباشد، وگرنه به بنیادی‌ترین اصل هر نظام ی خدشه وارد کرده و عملاً عموم حق‌های مندرج در قانون‌های اساسی را از مفهوم تهی ساخته است.
سقوط هواپیما و دولت بی‌اطلاع؟
روزی که خود را کشت!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هواپیما افتاد! بسیاریمان دوست داشتیم همزمانیش با حمله موشکی به پایگاه نظامی عین‌الاسد اتفاقی باشد و مثل همیشه نقص فنی علتش تشخیص داده شود. اما انگار این بار داستان فرق می‌کرد. شاید اگر محمد خاتمی و ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و بعد هم تا حدی کوی دانشگاه را کنار بگذاریم، اولین باری بود که اشتباهی را حکومت گردن می‌گرفت. همیشه دیوار حاشا آنقدر بلند بود که در خصوص هر اتفاق، بیش از متن، هزاران گمانه‌زنی قارچ‌وار دور آن حلقه می‌زدند اما هیچ کدام نه قابلیت تأیید پیدا می‌کردند و نه قابلیت تکذیب. حتی اگر بعد از سالیان سال، تکلیف ماجرایی مشخص می‌َشد، آنچنان زیر بار حوادث جدید گم شده بود که بغضی را نمی‌شکست.
اما گویی قرار بود سرنوشت شکل دیگری رقم خورد. زمانی که بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح قرائت شد، بهتی همه‌مان را فرا گرفت. ناراحت شدیم، بغض کردیم، عصبانی شدیم، فریاد کشیدیم و. اما بیش از هر چیز شکه بودیم. شکه بودیم از اینکه چه اتفاقی افتاده که این بار کسی مسئولیت را پذیرفته است؟ بالاخص زمانی که این عدم مسئولیت‌پذیری‌های تکراری، امکان واقعی بودن همه قارچ‌های احتمالات را زنده نگاه داشته بود.
سؤالی که همچنان مثل خوره ذهن بسیاریمان را می‌جود که پسِ پذیرش این فاجعه، چه چیز نشسته است؟ هر کسی هم دنبال راهی می‌گردد برای حل این گره. عده‌ای نقش دولت‌های خارجی را پر رنگ می‌کنند و می‌گویند اگر امثال ترودو، نخست‌وزیر کانادا نبود، این راز هم برملا نمی‌شد. برخی اطمینان ایران از تقصیر کشورهای خارجی را تضمین این پذیرش می‌پندارند. برخی ایده‌های جنایی‌تری را مطرح می‌کنند که امکان بیان آن حتی در متون یک مجله دانشجویی ممکن نیست. در این میان اما تعداد کمی هم وجود دارند که می‌خواهند ناامیدانه، پی آن باشند که ثابت کنند نقش تأیرگذار دولت در پذیرش این مسئولیت پررنگ است؛ تصوری که با همه عصبانیت اقشار مختلف جامعه، مانند سایر ایده‌ها می‌تواند یکی از قارچ‌های دور حادثه باشد و حتی روزی کاشف به عمل آید که بویی از حقیقت دارد.
اما این ایده چرا برای اذهان عمومی چنان دور از ذهن شده است که بیان آن از جانب هر کسی بیشتر موجب تمسخر و حتی نفرت میشود؟.
نگاهی به عملکرد اصلاح‌طلبان در روزهایی که سهمی از قدرت نداشتند
در آستانه خانه‌نشینی سوم!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
جریانی که در دهه هفتاد با عناوین مانند «چپ»، «دوم خردادی» و. شناسایی می‌شد و در دهه هشتاد عنوان «اصلاح‌طلب» را به خود گرفت، تاریخچه پرفراز و نشیبی دارد. پس از رحلت امام خمینی، عملاً افراد این جریان دیگر کمتر به سمت‌های مهم انتصابی گمارده شدند. با روی‌کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی نیز به تدریج چهره‌های شاخص این جریان که تا پیش از این در دولت نخست‌وزیر وقت، میرحسین به پاک‌دستی و عدالت‌طلبی شهره بودند، خانه‌نشین شدند.
شبیه این اتفاق در سال 84 نیز تکرار شد. بعد از آنکه در سال 76 محمد خاتمی کرسی ریاست جمهوری را بدست آورد و رومه‌‌ها، جریان چپ را مترادف دوم خردادی ساختند و بعدتر عبارت اصلاح‌طلب را در توضیح آن به‌کار بردند، جریان اصلاح‌طلب توانست بر اساس شواهد آماری، قانونمدار و برنامه‌مندترین دولت پس از انقلاب را تشکیل دهد و برخی از بحران‌های بزرگ کشور را در عرصه‌های اقتصادی، ت خارجه و ت داخلی مدیریت کند؛ ولی دولت محمود نژاد، پس از روی کار آمدن، عملاً تا پایین‌ترین سطوح، اصلاح‌طلبان را خانه‌نشین کرد.
اما باز این جریان از بین نرفت و پس از هشت سال، با تکیه بر پیشینه خویش و دید مثبت افکار عمومی، توانست کسی را در رأس قوه مجریه بنشاند که با حمایت این جریان آرا کافی را کسب کرده بود و انتظار می‌رفت یادآور چهار دولت قبلی منتسب به این جریان باشد (دو دولت خاتمی و دو دولت ) اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه شخصیت‌هایی که به واسطه این دولت در رأس کار قرار گرفتند نه مانند گذشته سلامت اقتصادی داشتند، نه قانونمدار، برنامه‌مند و عدالت‌خواه بودند و نه حتی توانستند بحران‌های بزرگ کشور در عرصه‌های اقتصادی، ت خارجه و ت داخلی را برای حداقل شش سال برطرف سازند. همین اتفاق ذهن هر مخاطبی را به این سؤال معطوف می‌کند که چگونه خانه‌نشینی 68 باعث شکوفایی جریان چپ شد، اما خانه‌نشینی 84 نه تنها شکوفایی در بر نداشت، بلکه سقوطی را به مردم نشان داد که به نظر می‌رسد موجب تخریب سابقه خوب این جریان نیز منجر شده است؟.
آیا قوانین کشور حق اعتراض میدانی را شناسایی کرده‌اند؟
دعوت به خشونت در دل قانون!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: حدود ساعت یک شب، زمانی که همه آماده رفتن از ستاد بودیم خبر رسید که یکی از مسئولین (که البته آن روزها از سمت خود استعفا داده بود و اکنون سمت وزارت دارد) قرار است جلسه‌ای با ما داشته باشد. لاجرم همه در ستاد ماندیم. شب‌های منتهی به بیست و نهم اردیبهشت ماه 96 بود و هر لحظه فضا ملتهب‌تر می‌شد.
به عصر حجر برگردیم
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: حدود ساعت هفت شب روز شنبه، 25 آبان، وقتی که سوپرمارکتی محل با حالتی مستأصل، و با لبخندی طعنه‌آمیز در چشمانم زل زد و گفت: «آقا نقدی حساب کن، کارت‌‌خونا از کار افتادن»، و من مجبور شدم به سراغ کیف‌پولی بروم که حتی این‌روزها برای شارژ کارت مترو و تاکسی سواری هم نیازی به کاغذهای درونش نبود، هیچ وقت باورم نمی‌شد نزدیک یک هفته از ابزاری کاربردی که در هر لحظه زندگی این روزها، ردپایی از آن دیده میشود محروم باشم و حتی برای آگاهی از وضعیت آب و هوا، مجبور شوم اخبارهای تلویزیونی را دنبال کنم. با اینکه از فردای آن روز اینترنتی دست‌وپا شکسته در اختیارمان قرار گرفت (که البته به صورت قطعی هیچ شهروندی نمی‌داند همان اینترنت ملی است که حرفش بود یا صرفاً نمایشی متفاوت از راهکار قدیمی فیلترینگ موقت اما در لباسی نو) اما عملاً حلقه مهمی از ساختار زندگی بسیاری از ما در این چند روز مفقود شد.
نگاهی به تئوری «راه بنداز و جا بنداز» در سهمیه‌بندی بنزین
مردم‌سالاری یا پدرسالاری؟
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
عصر ما: خبر کوتاه بود، حتی قابل پیش‌بینی، «بنزین گران شد». اتفاقی که هر کس پس از شایعه سه ماه گذشته گرانیش، یا حتی پس از کاهش یک سومی ارزش پول کشور، آن را قابل تصور می‌دانست. فارغ از اینکه آیا این افزایش قیمت، در زمانی که نفت کشور به سختی قابل است و مردم در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی هستند، درست است یا خیر (که اظهارنظر در این خصوص نیازمند تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و. است)، یا اینکه اساساً «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» (متشکل از سران سه قوه) اختیار صدور بخشنامه‌ای در این حیطه را داراست یا نه (در صورتی که می‌دانیم رییس مجلس، جایگاهی بالاتر از سایر نمایندگان ندارد و نمی‌تواند رأساً جای آن‌ها تصمیم بگیرد، رئیس قوه قضائیه هم حق ورود به امور اجرایی کشور را ندارد و حتی رئیس جمهور نیز بدون مصوبه هیأت دولت، از نظر عرفی نمی‌تواند تصمیمی بدین کلانی را اتخاذ کند) اما نکته قابل تأمل در این رویداد، نوع نگاه دولتمردان به مقوله «حاکمیت» است.
همدستان تسخیر سفارت امریکا
دانشجویان؛ کمی بی‌باک‌تر!
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
هفته‌نامه آذر: تسخیر سفارت امریکا با نام «دانشجویان پیرو خط امام» ارتباطی ناگسستنی دارد؛ دانشجویانی که دیوارها و قانون‌های داخلی و بین‌المللی را درنوردیدند و خود را به داخل سفارتخانه‌ای کشاندند و یکی از عوامل اصلی شروع بحرانی آشکار میان ایران و آمریکا شدند؛ بحرانی که تا امروز رد پای خود را در زندگی روزمره ایرانیان و همچنین ت‌های هر دو کشور به وضوح نمایان می‌کند. اما پرسشی مهم در اینجا به ذهن خطور می‌کند، آیا دانشجویان پیرو خط امام در این حرکت تنها بودند؟
بحران مشترک شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و.
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از کوچک شدن دولت به میان می‌آید دو عبارت «عدم تراکم» و «عدم تمرکز» بسیار شنیده میشود. منظور از عدم تراکم آن است که دولت مرکزی برخی از وظایف و اختیاراتش را به اداره‌هایی می‌سپارد که در محل‌هایی دور از مرکز قرار دارند؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش به خاطر آنکه نمی‌تواند تمام امور همه شهرستان‌ها را رسیدگی کند، نمایدگی‌هایی در استان‌ها تأسیس می‌کند که اداره کل آن استان نام می‌گیرند. در همان اداره کل هم تقسیمات به همین شکل جزئی‌تر میشود. در این الگو، نظارت سلسله‌مراتبی حاکم است و مرجع بالاتر مرکزی، می‌تواند نماینده خود در سایر مناطق را ملزم به اجرای دستوراتش کند و یا به راحتی وی را برکنار سازد. اما در عدم تمرکز شرایط به این صورت نیست. چه این عدم تمرکز فنی باشد (مثل دانشگاه‌ها یا سازمان‌های تخصصی مانند انرژی هسته‌ای) یا محلی (مثل شوراهای شهر و روستا) قدرت مرکزی، به واسطه قانون، بخشی از اختیارات خود را به نهاد عدم تمرکز واگذار کرده است و صرفاً نیز می‌تواند بر آن نهاد نظارت قیمومیتی داشته باشد؛ یعنی فقط می‌تواند در چهارچوب قانون بودن اعمال آن نهاد را در بررسی کند و تغییر اعضا، انحلال و. دارای سازکاری پیچیده است.
مقوله عدم تراکم حدوداً در کشور ما جا افتاده است، اما نهادهای عدم‌تمرکز هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نهاد مرکزی برخورد سلسله‌مراتبی با آن‌ها دارد؛ به صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم در همه امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کنند و گویی استقلال آن‌ها را در چهارچوب قانون شناسایی نکرده‌اند. از آن بدتر، در شهرها و روستاهای مختلف، بسیاری از فرمانداری‌ها (در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قانون) به جای بررسی عدم مغایرت مصوبه با قانون، ابتدا آن را از نظر مصلحتی بررسی می‌کنند و اگر مغایرتی با مصالح مدنظرشان پیدا نشد، تازه آنگاه به مقابله آن با قانون می‌پردازند. عزل و نصب رؤسای سازمان‌های دولتی هم داستان پرغصه‌ای بوده که شرح آن از حوصله این بحث خارج است.
به نظر می‌رسد اگر دولت (به معنای عام آن)، همان‌طور که قانون بیان کرده، قصد کارایی بخشیدن به خویش، به واسطه نهادهای عدم‌تمرکز دارد، باید نهاد مرکزی‌اش پیش از هر چیز به تفکیک مفهوم عدم تراکم و عدم تمرکز نائل شود و بپذیرد مفهوم نظارت، مدیریت کردن اَعمال نظارت شونده نیست و نه نمایندگان شوراها، نه دانشگاهیان و نه سایر نهادهای اینچنینی موظف به «چشم» گفتن به آن‌ها نیستند.
درباره این سایت