بحران مشترک شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و.
سید محمدرضا متقی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
زمانی که سخن از کوچک شدن دولت به میان می‌آید دو عبارت «عدم تراکم» و «عدم تمرکز» بسیار شنیده میشود. منظور از عدم تراکم آن است که دولت مرکزی برخی از وظایف و اختیاراتش را به اداره‌هایی می‌سپارد که در محل‌هایی دور از مرکز قرار دارند؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش به خاطر آنکه نمی‌تواند تمام امور همه شهرستان‌ها را رسیدگی کند، نمایدگی‌هایی در استان‌ها تأسیس می‌کند که اداره کل آن استان نام می‌گیرند. در همان اداره کل هم تقسیمات به همین شکل جزئی‌تر میشود. در این الگو، نظارت سلسله‌مراتبی حاکم است و مرجع بالاتر مرکزی، می‌تواند نماینده خود در سایر مناطق را ملزم به اجرای دستوراتش کند و یا به راحتی وی را برکنار سازد. اما در عدم تمرکز شرایط به این صورت نیست. چه این عدم تمرکز فنی باشد (مثل دانشگاه‌ها یا سازمان‌های تخصصی مانند انرژی هسته‌ای) یا محلی (مثل شوراهای شهر و روستا) قدرت مرکزی، به واسطه قانون، بخشی از اختیارات خود را به نهاد عدم تمرکز واگذار کرده است و صرفاً نیز می‌تواند بر آن نهاد نظارت قیمومیتی داشته باشد؛ یعنی فقط می‌تواند در چهارچوب قانون بودن اعمال آن نهاد را در بررسی کند و تغییر اعضا، انحلال و. دارای سازکاری پیچیده است.
مقوله عدم تراکم حدوداً در کشور ما جا افتاده است، اما نهادهای عدم‌تمرکز هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نهاد مرکزی برخورد سلسله‌مراتبی با آن‌ها دارد؛ به صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم در همه امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کنند و گویی استقلال آن‌ها را در چهارچوب قانون شناسایی نکرده‌اند. از آن بدتر، در شهرها و روستاهای مختلف، بسیاری از فرمانداری‌ها (در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قانون) به جای بررسی عدم مغایرت مصوبه با قانون، ابتدا آن را از نظر مصلحتی بررسی می‌کنند و اگر مغایرتی با مصالح مدنظرشان پیدا نشد، تازه آنگاه به مقابله آن با قانون می‌پردازند. عزل و نصب رؤسای سازمان‌های دولتی هم داستان پرغصه‌ای بوده که شرح آن از حوصله این بحث خارج است.
به نظر می‌رسد اگر دولت (به معنای عام آن)، همان‌طور که قانون بیان کرده، قصد کارایی بخشیدن به خویش، به واسطه نهادهای عدم‌تمرکز دارد، باید نهاد مرکزی‌اش پیش از هر چیز به تفکیک مفهوم عدم تراکم و عدم تمرکز نائل شود و بپذیرد مفهوم نظارت، مدیریت کردن اَعمال نظارت شونده نیست و نه نمایندگان شوراها، نه دانشگاهیان و نه سایر نهادهای اینچنینی موظف به «چشم» گفتن به آن‌ها نیستند.
نهاد ,تمرکز ,دانشگاه‌ها ,شوراهای ,نهادهای ,آن‌ها ,چهارچوب قانون ,نهادهای عدم‌تمرکز ,محلی، دانشگاه‌ها ,شوراهای محلی، ,مشترک شوراهای ,شوراهای منبع
درباره این سایت